۵ روند اقتصادی در ۲۰۲۳؛ شرایط جهانی در سال آینده به کدام سمت میرود؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۹۶۰
اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۲ سال سختی داشت. با کاهش بدترین اثرات کووید بر سلامت عمومی، جنگ در اوکراین و محدودیتهای سخت «کووید صفر» در چین، آشفتگی جدیدی را به زنجیرههای تامین جهانی تزریق کرد. با رسیدن تورم در بسیاری از اقتصادها به بالاترین حد چهار دهه اخیر، قیمت مواد غذایی و انرژی افزایش یافت.
به گزارش دنیایاقتصاد، «جان پاور» در گزارش ۲۸دسامبر در الجزیره نوشت، پس از یک سال پر فراز و نشیب، اقتصاد جهانی در آبهای متلاطم وارد سال۲۰۲۳ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار میرود در سال۲۰۲۳ تورم در سطح جهان کاهش یابد؛ اما باوجوداین به طرز دردناکی بالا باقی میماند. صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده است که تورم جهانی در سال آینده به ۵/ ۶درصد برسد که کمتر از ۸/ ۸درصد سال۲۰۲۲ است. انتظار میرود اقتصادهای در حال توسعه بهبود کمتری داشته باشند و پیشبینی میشود که تورم برای آنها در سال۲۰۲۳ تنها به ۱/ ۸درصد کاهش یابد. «الکساندر تزیامالیس» مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه شفیلد هالام به الجزیره گفت: «احتمالا تورم بالاتر از ۲درصدی که اکثر بانکهای مرکزی غربی بهعنوان معیار خود تعیین کردهاند، باقی بماند.»
او افزود: «انرژی و مواد خام برای مدتی گران خواهند ماند. معکوس شدن نسبی جهانی شدن به معنای واردات گرانتر است، کمبود نیروی کار در بسیاری از کشورهای غربی منجر به تولید گرانتر میشود و اقدامات انتقال سبز برای مبارزه با بزرگترین تهدیدی که گونه ما انسانها با آن مواجه است، همگی منجر به تورم بالاتری نسبت به آنچه ما در طول دهه۲۰۱۰ به آن عادت کردهایم، میشود.»
کند شدن رشد و رکوددرحالیکه انتظار میرود رشد قیمت در سال۲۰۲۳ کاهش یابد، رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخهای بهره نیز بهشدت کاهش خواهد یافت. صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۳ تنها ۷/ ۲درصد رشد خواهد کرد؛ درحالیکه در سال۲۰۲۲ این رقم ۲/ ۳درصد بود. بسیاری از اقتصاددانان بدبینتر هستند و معتقدند که رکود جهانی در سال۲۰۲۳، تقریبا سه سال پس از رکود ناشی از همهگیری محتمل است.
ماه گذشته، «زانی مینتون بدوز» سردبیر اکونومیست در ستونی تصویری تلخ را ترسیم کرد که در عنوان صریح مقاله خلاصه میشد: «چرا رکود جهانی در سال۲۰۲۳ اجتنابناپذیر است.» حتی اگر اقتصاد جهانی از نظر فنی وارد رکود نشود، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول اخیرا هشدار داد که ممکن است سال۲۰۲۳ برای بسیاری از مردم بهدلیل ترکیبی از کند شدن رشد، قیمتهای بالا و افزایش نرخ بهره همچنان مانند قبل باشد.
«پیر-اولیویه گورینشاس» در ماه اکتبر گفت: «سه اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده، چین و منطقه یورو، همچنان دچار ایست خواهند بود. بهطور خلاصه، بدترینها هنوز در راه است و برای بسیاری از مردم، سال۲۰۲۳ مانند یک رکود خواهد بود.»
بازگشایی چینپس از نزدیک به سه سال قرنطینه، آزمایشای انبوه و بسته شدن مرزها، چین در اوایل این ماه روند بازگشایی در سیاست بحثبرانگیز «کووید صفر» خود را پس از اعتراضات تودهای کمنظیر آغاز کرد. با محدودیتهای شدید در داخل کشور که مربوط به گذشته است، مرزهای بینالمللی چین قرار است از ۸ ژانویه بازگشایی شوند. بازگشایی دومین اقتصاد بزرگ جهان - که اقتصادش در سال گذشته بهشدت روندی کاهشی داشت - باید شتاب جدیدی را به بهبود جهانی تزریق کند.
افزایش تقاضای مصرفکننده چینی به صادرکنندگان بزرگی مانند اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور کمک میکند؛ درحالیکه پایان محدودیتها باعث آرامش برندهای جهانی از اپل گرفته تا تسلا میشود که در شرایط «کووید صفر» دچار اختلالات مکرر شده بودند. در عین حال، دور شدن سریع چین از «کووید صفر» خطرات قابل توجهی دارد.
درحالیکه پکن انتشار آمار کووید را متوقف کرده، اما بیمارستانها در سراسر چین مملو از بیمار شده است؛ درحالیکه سردخانهها و کورهسوزیها گزارش دادهاند که با هجوم اجساد مواجهند. برخی از کارشناسان پزشکی تخمین زدهاند که چین در ماههای آینده میتواند تا ۲میلیون مرگ را ببیند. با گسترش سریع ویروس در میان جمعیت عظیم چین، برخی از کارشناسان بهداشت نیز درباره ظهور انواع جدید و خطرناکتر ابراز نگرانی کردهاند. «آلیسیا گارسیا هررو» اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در Natixis، به الجزیره گفت: «با جلوگیری از این گشایش بسیار مخرب، من فکر میکنم که بازار کار خوبی به وجود خواهد آمد.»
ورشکستگیهابهرغم ویرانی اقتصادی ناشی از کووید و قرنطینهها، ورشکستگیها در بسیاری از کشورها در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در واقع بهدلیل ترکیبی از ترتیبات کماهمیت با طلبکاران و محرکهای بزرگ دولت کاهش یافت. بهعنوان مثال، در ایالات متحده، ۱۶۱۴۰ کسبوکار در سال۲۰۲۱ اعلام ورشکستگی کردند و ۲۲۳۹۱ کسبوکار در سال۲۰۲۰ این کار را انجام دادند؛ درحالیکه در سال۲۰۱۹ این رقم ۲۲۹۱۰ بود.
انتظار میرود که این روند در سال۲۰۲۳ در بحبوحه افزایش قیمت انرژی و نرخ بهره معکوس شود. «آلیانز ترید» تخمین زده است که ورشکستگیها در سطح جهان بیش از ۱۰درصد در سال۲۰۲۲ و ۱۹درصد در سال۲۰۲۳ افزایش مییابد و سطوح قبل از همهگیری را تحتالشعاع قرار میدهد. «تزیامالیس» گفت: «همهگیری کووید، بسیاری از کسبوکارها را مجبور به گرفتن وامهای قابل توجهی کرد و وضعیت وابستگی فزاینده به وامهای ارزان قیمت را برای جبران از دست دادن رقابتپذیری غرب بهدلیل جهانیسازی بدتر کرد.»
فرسایش جهانی شدنتلاشها برای عقب انداختن جهانی شدن در سال جاری شتاب گرفت و به نظر میرسد در سال۲۰۲۳ به سرعت ادامه یابد. از زمان شروع آن در دولت ترامپ، جنگ تجاری و تکنولوژیکی آمریکا و چین در زمان جو بایدن، عمیقتر شده است. در ماه اوت، بایدن «قانون تراشه و علم» را امضا کرد که مانع از صادرات تراشههای پیشرفته و تجهیزات تولیدی به چین میشود؛ اقدامی با هدف سرکوب توسعه صنعت نیمهرسانای چین و تقویت خودکفایی در ساخت تراشه.
تصویب این قانون آخرین نمونه از روند رو به رشد دور شدن از تجارت آزاد و آزادسازی اقتصادی به سمت حمایت گرایی و خودکفایی بیشتر، بهویژه در صنایع حیاتی مرتبط با امنیت ملی بود. «موریس چانگ» بنیانگذار شرکت تولید نیمههادی تایوان (TSMC)، بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان، در سخنرانی اوایل این ماه ابراز تاسف کرد که جهانی شدن و تجارت آزاد «تقریبا مرده»اند. تزیامالیس گفت: «غرب و بهویژه ایالات متحده بهطور فزایندهای به خاطر مسیر اقتصادی چین تهدید میشوند و با فشار اقتصادی و نظامی علیه این ابرقدرت در حال ظهور پاسخ میدهند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد جهانی رشد اقتصادی انتظار می رود اقتصاد جهانی جهانی در سال بین المللی کووید صفر جهانی شدن همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۸۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکنون کدام گزینه ها برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح شده اند؟
تابناک _ با مشخصشدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسیهای نمایندگی، رقابتها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیدهها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابیهای پشتپرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده، اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
به نوشته ایسنا و برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان میتوان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.